الفقه مسألة : حكم جواز التعدي من القراءات السبع قد أشير سابقا إلى مسألة جواز التعدي من القراءات السبع المشهورة إلى غيرها وعدمه أو التفصيل بين ما كان متعارفا بين الناس وعدمه ، سواء كان منها أو لم يكن ، أو التفصيل بين ما كان قراءة أهل البيت والأئمة ( عليهم السلام ) وعدمه ، وسواء كان منها أو لم يكن ، أو المدار على صدق قراءة القرآن ، فينسحب ذيل البحث إلى أن القرآن هي الحقيقة المقروة على الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وهي كانت إحدى القراءات قهرا ، اللهم إلا أن يقال بتكراره نزولا ، أم القرآن كسائر العناوين له العرض الوسيع في الصدق ، ولا يختلف باختلاف الكلمات في الإعراب صدق تلك الحقيقة . وحيث إن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل في البحث فقها ، ونحتاج إليها في جميع السور ، ولا يمكن تكرار البحث ، فعلينا أن نذكر حكمها في المقدمات التي نتعرض لها في مدخل الكتاب إن شاء الله تعالى .